إكراهات العمل الجمعوي بإقليم الحوز

إن حجم المسؤولية الملقاة اليوم على كاهل جمعيات المجتمع المدني، هي مسؤولية أكثر بكثير من حجم الإمكانات المادية واللامادية المتاحة لهذه الجمعيات،وهذا ما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية: هل تحقق الديمقراطية التشاركية في البنية التحتية قائم على توفر شروط البنية الفوقية فقط؟ وبتعبير أكثر دقة، هل تكريس الديمقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني والفاعل الجمعوي في اتخاذ القرار وتحقيق التنمية يقف فقط عند حد الإطار القانوني؟ ثم ما وضعية العمل الجمعوي بإقليم الحوز؟ هل باستطاعته تحقيق كل تلك المهام الملقاة عليه؟ ما حدود الإمكانات المادية واللامادية المتوفرة لديه؟ وما أبرز الإكراهات التي تطال واقع العمل الجمعويٕ؟

على الرغم من تعدد مهام ورهانات واتساع صلاحيات الفاعل الجمعوي بالمغرب، وعلى الرغم من كل المكتسبات القانونية، إلا انه لا تزال هناك إكراهات ونقط ضعف تحد من طموحات المجتمع المدني، وتؤثر سلبا من مردود يته وأدواره المجتمعية بسبب صعوبات وعراقيل ذات طبيعة قانونية وإدارية ومالية وثقافية واجتماعية. وقد تطرق التقرير التركيبي الصادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في أبريل 2014 هذه الإكراهات، ويمكن إجمالها كالآتي:

التضييقات الإدارية والتجاوزات الحاصلة إما لعدم إعمال القانون وإما لعدم مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المدني،رغم ما سجله المغرب من تقدم في المجال التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحريات العامة، وعلى مستوى تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بممارسة حرية تأسيس الجمعيات، وعلى مستوى توسيع قاعدة المشاركة المدنية في الحياة العامة.

فإن ذلك لم يمنع من وجود صعوبات قانونية وممارسات إدارية، بعضها يندرج في خانة الشطط في استعمال السلطة؛ الأمر الذي يحد من هامش الحركة لدى عدة جمعيات، ويكرس لدى فئات عريضة من المجتمع النظرة الاحترازية غير المشجعة على العمل الجمعوي.

نقص الموارد البشرية وعجز في القدرات المؤسساتية: حسب الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول ظروف عمل جمعيات المجتمع المدني، فإن واقع المشاركة المدنية يؤكد نقصا صارخا في التجهيزات والموارد المالية، فأكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر على مقر، وفي سنة 2007، 87,7% من الجمعيات تعتمد على مواردها الذاتية، ولم تتجاوز مساهمة السلطات العمومية نسبة 7,9 % من مجموع موارد الجمعيات، كما أن الجماعات المحلية لم تتعدى مساهمتها نسبة 2,7 %، وبالاستناد إلى حجم الموارد المالية فإن ل 78,8 % من الجمعيات ميزانية سنوية لا تصل إلى مائة ألف درهم.