Aghwatim97

إن حجم المسؤولية الملقاة اليوم على كاهل جمعيات المجتمع المدني، هي مسؤولية أكثر بكثير من حجم الإمكانات المادية واللامادية المتاحة لهذه الجمعيات،وهذا ما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية: هل تحقق الديمقراطية التشاركية في البنية التحتية قائم على توفر شروط البنية الفوقية فقط؟ وبتعبير أكثر دقة، هل تكريس الديمقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني والفاعل الجمعوي في اتخاذ القرار وتحقيق التنمية يقف فقط عند حد الإطار القانوني؟ ثم ما وضعية العمل الجمعوي بإقليم الحوز؟ هل باستطاعته تحقيق كل تلك المهام الملقاة عليه؟ ما حدود الإمكانات المادية واللامادية المتوفرة لديه؟ وما أبرز الإكراهات التي تطال واقع العمل الجمعويٕ؟ على الرغم من تعدد مهام ورهانات واتساع صلاحيات الفاعل الجمعوي بالمغرب، وعلى الرغم من كل المكتسبات القانونية، إلا انه لا تزال هناك إكراهات ونقط ضعف تحد من طموحات المجتمع المدني، وتؤثر سلبا من مردود يته وأدواره المجتمعية بسبب صعوبات وعراقيل ذات طبيعة قانونية وإدارية ومالية وثقافية واجتماعية. وقد تطرق التقرير التركيبي الصادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدن...